تقييم منشآت اقتصادية
تم تأسيس مكتب الدكتور محمد فداء بهجت سنة 1419 هـ (محاسبون قانونيون) وذلك بعد تقاعد سعادة الدكتور محمد فداء بهجت من عمله الأكاديمي مبكراً بعد أن وصل إلى درجة الأستاذية في المحاسبة كأول مواطن سعودي يحصل على هذه الدرجة بجامعة الملك عبد العزيز ومنذ بداية افتتاح المكتب والمكتب يساهم في أعمال مهنية ذات مستوى فكري عالي وذلك بما يتناسب مع التأهيل والخبرة العلمية لمؤسس المكتب ومساهماته الدولية والإقليمية والمحلية
وقد كان يمارس انشطة التقييم بناءً على قرار معالي وزير التجارة رقم 20064 وتاريخ 08 شعبان 1429ه والذي نص على "الموافقة على قيام من لديه ترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتقديم خدمات الاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية بدون الحاجة للحصول على ترخيص منفرد لتلك الاستشارات"، ومن ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 09/07/1433هـ بالموافقة على نظام المقيمين المعتمدين والذي نص في المادة الثالثة منه على أنه "لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم مالم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه" فقد عملنا بمكتب الدكتور محمد فداء بهجت لتحقيق متطلبات الترخيص بفرع تقييم المنشآت الاقتصادية
وحصل الدكتور محمد فداء بهجت وشريكه على ترخيص مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ضمن أول دفعة للمقيمين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد خوض سلسة من الاختبارات التي قدمتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" وتحقيق متطلبات الخبرة، وأسسا اول شركة تقييم منشآت اقتصادية بالمملكة العربية السعودية
: أهداف المكتب
يحرص المكتب على حماية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التقييم وزيادة الوعي العام عن التقييم والتعريف بالدور الذي يلعبه المقيمين المعتمدين في ذلك، والتعريف بأثر الأصول المعنوية في قيمة المنشآت الاقتصادية والاقتصاد ككل
ولذا نحرص بمكتب الدكتور محمد فداء بهجت على استقطاب كفاءات مميزة للعمل بالمكتب وكذلك تطوير خبرات العاملين فيه بصفة دائمة وذلك بمتابعة التطورات في المجالات المهنية والفنية والاقتصادية. كما بنينا علاقات تعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وذلك للاستفادة منها في تقديم خدماتنا وتطوير الخبرات وتكميلها
كما يتميز مكتب الدكتور محمد فداء بهجت بارتفاع نسبة المقيمين المعتمدين المرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فرع المنشئات الاقتصادية مقارنة بفريق العمل وارتفاع نسبة حملة الشهادات المهنية العالمية والتأهيل الأكاديمي العالي، مما يساعد في الاشراف المباشر ورفع جودة الأداء المهني